بانک جهانی میگوید که بدتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان سبب تاثیرات منفی بر وضیعت معیشت زندگی، اعتماد به کار و بار سرمایه گذاری و در نهایت فعالیت‌های اقتصادی مردم این کشور جنگ زده شده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، میزان رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ میلادی به ترتیب ۱.۱ و ۲.۲ در صد بوده است و دلیل عمدۀ آن رشد سکتور زراعتی بود.
در عین حال، رشد جمعیت افغانستان حدود سه در صد گزارش شده است. بانک جهانی گفته است که رشد اقتصادی ۲.۲ در صد در سال ۲۰۱۶ در واقع کاهش عاید سرانه در افغانستان بوده است.
بانک جهانی همچنان تخمین زده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۱۷ ممکن به ۲.۶ در صد برسد.
نکات مثبت
با وجود کاهش رشد اقتصادی در افغانستان، معلومات تازۀ بانک جهانی نشان میدهد که "محیط مالی" افغانستان در حال بهبود است. به گونۀ مثال، عواید داخلی این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۵ در صد افزایش یافته است و این رقم ۱۰ در صد بیشتر از آنچه است که پیش بینی شده بود. به این ترتیب، جمع آوری عواید حکومت در دو سال پی در پی در مقایسه با سال ۲۰۱۴، بهبود را نشان میدهد.
اما در مقایسه با تولیدات نا خالص ملی یا GDP، جمع آوری عواید حکومت هنوز هم نسبتاً در سطح پائین-۱۰.۵-در صد قرار دارد. بر اساس پروژه‌های برنامه ریزی شده، تخمین میگردد که جمع آوری عواید حکومت افغانستان در سال ۲۰۱۷ به ۱۰.۸ در صد برسد، مشروط بر اینکه کشورهای تمویل کننده منابع مالی را قسمی که پلان شده است، فراهم کنند.
در نهایت، بر اساس پروژه‌های طرح ریزی شده، رشد اقتصادی افغانستان تا سال ۲۰۲۰ میلادی به تدریج به ۳.۶ در صد خواهد رسید. رشد اقتصادی تدریجی در افغانستان متکی به بهبود امنیت، دست آورد‌های ثبات سیاسی، تطبیق موفقانۀ اصلاحات و ادامۀ کمک‌های بین المللی در آن کشور خواهد بود.
بانک جهانی همچنین گزارش میدهد که در این مدت، حکومت افغانستان با مشکلات مالی مواجه خواهد بود. انتظار میرود که انکشاف و مصارف امنیتی در این مدت افزایش یابد-در حالیکه فراهم آوری منابع مالی، محدود باقی خواهد ماند.
بانک جهانی در این گزارش همچنین گفته است که حکومت افغانستان از یک سو با مشکل اقدامات متعادل برای تحرک اقتصادی مواجه است و از سوی دیگر با دشواری جلوگیری از تضعیف بیشتر مالی رو به رو میباشد. در گزارش بانک جهانی آمده است که فضای مالی حکومت افغانستان با محدودیت بیش از حد مواجه است، زیرا از یک سو انتظار افزایش مصارف مردم نمی رود و از سوی دیگر توقع نمی رود که مالیات در این کشور کاهش یابد.
به این منظور بانک جهانی به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده است تا پالیسی‌های را روی دست بگیرد که بر اساس حکومت افغانستان اموال مورد ضرروت خود را از تولیدات داخلی خریداری کند-نه اموال وارداتی.
در نهایت بانک جهان به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده است تا پالیسی‌های را اتخاذ کند تا منابع مالی حکومت آن کشور در قسمت انتخاب مصارف انعطاف پذیر باشد به شمول انعطاف پذیری در قسمت بهبود وضع سیستم سادۀ جمع آوری مالیات و استفاده موثر از منابع موجود میباشد.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/6728
تگ ها:
جسد بیسر یک زن جوان در غرب کابل پیدا شد+عکس
